به گزارش خبرگزاری حوزه، متن بیانیه کمیته علمی بررسی ابعاد اقتصادی کرونا مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در مورد آثار اقتصادی کرونا و راه‌های مقابله باآن به این شرح است:
در چند هفته گذشته به جهت شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا وضعیت فوق‌العاده‌ای در اکثر مناطق جهان به وجود آمده است. با توجه به سرعت سرایت این ویروس و نبود درمان قطعی برای آن، توصیه پزشکی برای قطع زنجیره شیوع این بیماری پرهیز از هر نوع تماس غیرضرروی میان افراد جامعه و مراعات برخی امور بهداشتی در این زمینه است. این امر منجر به تعطیلی گسترده اماکن عمومی و مراکز تجمع در سرتاسر جهان شده است و با توجه به طولانی شدن مدت مقابله با آن، تاثیر فراوانی بر ابعاد مختلف زندگی مردم می‌گذارد. از منظر اقتصادی نیز ابعاد جهانی، منطقه‌ای و ملی فراوانی برای کشورهای مبتلا به این ویروس به دنبال خوالهد داشت. نوسانات قیمت بازار نفت، دلار، طلا و همچنین شاخص بورس کشورها حکایت از اثرات این ماجرا دارد. ایران نیز به عنوان یکی از کانون‌های این بیماری از آسیب‌های اقتصاد مصون نمانده است. بنابراین باید تمهیداتی جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این مساله صورت گیرد.
از طرف دیگر یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های یک اقتصاد مقاومتی، قدرت مقاومت آن در مقابل انواع تکانه‌های اقتصادی است. منشأ تکانه‌ها ممکن است افزون بر تحریم‌های اقتصادی، اموری دیگری مثل شیوع بیماری کرونا باشد. بخصوص اگر احتمال حمله بیولوژیکی مطرح باشد که دشمنان بشریت در تمدن غیر الهی و دور از انسانی حاضرند برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سیاسی خود جان انسان‌های زیادی را به خطر بیندازند. بنابراین دست‌یافتن به اقتصاد مقاومتی بدون دستیابی به راهکارهایی برای مقابله و مدیریت اقتصادی در چنین شرائطی امکان‌پذیر نخواهد بود.
نکته قابل تامل و تاسف اینکه در اینگونه موارد این است که اغلب راهکارهای ارایه شده مبتنی بر اندیشه اقتصاد متعارف با توجه به عدم برخورداری از بسیاری از زیرساخت‌های فرهنگی نه تنها به دنبال حل مشکلات از طریق مشارکت‌های مردمی نیستند، بلکه رفتار مادی‌گرایانه مردم که حاصل تربیت اقتصادی چنین اندیشه‌هایی می‌باشد، خود منشأ بسیاری از مشکلات خواهد بود. در حالیکه براساس تمدن اسلامی، ظرفیت‌های عمیق و گسترده کانون‌های مردمی و اجتماعی به کمک حل بحران‌های اقتصادی آمده و به بازوی قوی‌ای برای دولت تبدیل می‌شود تا جایی که می‌توان در برخی موارد این ادعا را نمود که دولت به کمک مردم برای حل مشکلات اقدام می‌کند، نه مردم به کمک دولت. در ادامه ضمن بررسی آثار اقتصادی کرونا، راهکارهای مقابله با آن ارایه می‌شود.
آثار شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران
۱. کاهش تولیدات جهانی بر روی قیمت صادرات بسیاری از محصولات ایرانی از جمله نفت تاثیر منفی داشته است و به دنبال آن قیمت نفت کاهش پیدا کرده و این امر بر میزان ذخایر ارزی تاثیر منفی خواهد گذاشت و قیمت ارز و طلا بالا خواهد رفت. افزایش قیمت ارز به صورت طبیعی بر روی افزایش قیمت سایر کالاها، به‌ویژه کالاهای وارداتی تاثیر خواهد گذاشت. همچنین بر اثر شیوع بیماری کرونا ممکن است بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده شوند، کارگران آنها بیکار گردند، عرضه کالاها کاهش پیدا کند که نتیجه چنین وضعیتی رکود اقتصادی است و به لحاظ آثار اقتصادی، وضعیت بسیار نامناسبی خواهد بود.
۲. هزینه‌های دولت به جهت مقابله با شیوع و درمان بیماران کرونایی، حمایت‌های لازم از اقشار و اصناف ضعیف افزایش می‌یابد. از سوی دیگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت و سایر محصولات صادراتی و نیز مالیات بر تولید کالاها و خدماتی از قبیل گردشگری، هتل‌داری، حمل و نقل کاهش می‌یاید. دولت برای جبران هزینه‌های ضروری ممکن است به ناچار از سیاست استقراض استفاده کند که تاثیر بسیار بدی روی تورم و زندگی اقشار پایین جامعه داشته باشد.
۳. وقوع کرونا در ماه پایانی سال بسیاری از اصناف را به طور خاص با مشکل مواجه کرده است و فروش محصولاتشان به شدت با کاهش مواجه گردید. همچنین برخی تولیدات خانگی و محلی و یا روستایی که به علت عدم اطمینان مردم از سلامت و ایمنی این کالاها تقاضای خود را از دست داده‌اند.
۴. بخشی از اقشار جامعه درآمدشان روزانه است. اگر هر روز کاری پیدا کنند درآمدی نصیبشان می‌شود، در غیر اینصورت هیچگونه درآمدی نخواهند داشت. کارگران دورمیدان‌ها و چهارراه‌ها، بسیاری از بازارهای محلی با تعطیلی موجه شده یا از رونق افتاده است، در نتیجه فعالان این بازار با مشکل مواجه شده‌اند.
۵. افزون بر مشکلات بیان شده، هزینه‌های بهداشتی همه اقشار جامعه از جمله اقشار آسیب‌پذیر در این ایام به شدت بالا رفته است. قطعا اقشار آسیب‌پذیر با عدم امکان خرید کالاهای سلامت و بهداشتی، بیش از سایر اقشار در معرض ابتلای به این بیماری خواهند بود. این امر جریان کنترل و پیشگیری از این بیماری را طولانی خواهد کرد.
۶. مشکلات اقتصادی خانواده‌هایی که برخی از اعضای آن به بیماری کرونا مبتلا شده یا فوت کرده‌اند، مضاعف می‌باشد که نیازمند توجه ویژه هستند.
راهکارهای مقابله با آسیب‌های اقتصادی کرونا
یک. فهم صحیح اقتصاد مقاومتی و عملیاتی کردن آن
در رابطه با چالش‌های اقتصادی ناشی از وضعیت جهانی، یگانه نسخه مقابله با آن، تحقق کامل اقتصاد مقاومتی است. اگر چه به علت رابطه تنگاتنگ میان اقتصاد کشورهای مختلف دنیا نمی‌توان توقع داشت که وضعیت اقتصادی در جهان آثاری در اقتصاد ایران نداشته باشد، اما اگر اقتصاد مقاومتی محقق می‌شد، تکانه‌های اقتصادی ناشی از این بیماری به حداقل می‌رسید. مساله وابستگی اقتصاد به نفت، دلار و مواد اولیه وارداتی، مهمترین چالش‌هایی است که در چنین مواردی اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد. برای مقابله با این نوع چالش‌ها تنها راه، فهم اقتصاد مقاومتی بر اساس تفسیر رهبر معظم انقلاب و عملیاتی کردن آن است. در این امر دولت، مجلس، سایر نهادهای حاکمیتی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، نهادهای انقلابی، تشکل‌های مردمی و بدنه اصلی مردم وظایفی دارند که هر یک با عمل به وظایف خود این امر محقق می‌شود.
اما برای کاهش برخی آسیب‌ها و مقابله با آثار اقتصادی این جریان، دولت، بخش‌های مختلف اقتصادی، نیروهای جهادی مردمی می‌توانند نقش جدی داشته باشند.
دو. اقدامات بخش دولتی
در روزهای اخیر تصمیمات بسیار موثری از طرف نظام جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت از مشاغل و خانوارها اتخاذ شده که لازم است هر چه سریعتر عملیاتی شود. در شرائطی که بسیاری از کشورهای مدعی حمایت از مردم قادر نیستند هزینه‌های هنگفت تشخیص و درمان این بیماری تامین کنند، از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران آن است که نه تنها هزینه‌های درمانی را تقبل کرده، بلکه سیاست‌های حمایتی خوبی را برای اقشار مختلف مردم دنبال می‌کند. با این حال تذکر دو نکته لازم به نظر می‌رسد: نکته اول با توجه به هزینه‌های سنگین برای دولت، لازم است تنها نیازمندان مشمول سیاست‌های حمایتی قرار گیرند. در شرائطی که دولت خود نیازمند تامین هزینه‌هایی است، پرداخت یارانه‌های حمایتی به همگان حتی ثروتمندان نه منطق اقصادی قابل دفاعی دارد و نه از نظر شرعی چنین مجوزی وجود دارد. با کاستن این هزینه‌ها، دولت نیازمند درخواست وام از صندوق‌های بین‌المللی نخواهد شد. نکته دوم این است که باید یک نگاه جامعی به اقشار و اصناف آسیب دیده وجود داشته باشد تا در چنین شرائطی از آلامشان کاسته شود.
با وجود اقدامات دولت به نظر می‌رسد برای کاهش آسیب‌های اقتصادی راهکارهایی فراوانی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
۱. بررسی دقیق و سریع وضعیت موجود و شرایط پیشرو:
اولین قدم برای مواجه با این بحران، بررسی دقیق و سریع وضعیت اقتصادی موجود و برآورد آسیب‌های ناشی میزان خسارت بوجود آمده برای مقابله با آن است. تا زمانی که شناخت درستی از میزان خسارت و بخش‌های اقتصادی که در مواجهه با این ویروس دچار اختلال شده‌اند، وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بعدی هم چندان مفید نخواهد بود. لازم است تا هرچه سریعتر کمیته‌ای اقتصادی برای این منظور از طرف مراجع قانونی تشکیل شود. این کمیته باید در سطح ملی و استانی این قبیل آسیب‌ها شناسایی کند.
۲. اتخاذ سیاست‌های حمایتی
بدیهی است که در چنین شرائطی توقع می‌رود برای برون‌رفت از مشکلات در کوتاه‌مدت سیاست‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی و یا تعویق بدهی‌های بانکی و هزینه‌های بیمه‌ای و غیره از طرف دولت اتخاذ شود. همچنین اقشاری که هیچ درآمدی به غیر از درآمدهای حاصل از کار روزانه نداشتند لازم است به آنها پرداختی بلاعوض برای چند ماه صورت گیرد. این امور اگر چه تا حدودی دنبال می‌شود، اما تحقق کامل این حمایت‌ها امری ضروری است.
۳. جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری:
همانطور که بیان شد، شیوع این بیماری هزینه‌های غیرقابل انکاری را به دولت تحمیل می‌کند. یکی از مسائلی که در این شرایط، نیاز بدان دو چندان احساس می‌شود توجه هرچه بیشتر به جلوگیری از هزینه‌های غیر ضروری دولت است. مدیریت هزینه‌ها و صرف کردن ثروت و سرمایه در جای صحیح آن، یکی از نیازهای اساسی دولت در چنین شرایطی است که نیازمند بازنگری جدی در مخارج و هزینه‌های دولت است. بدیهی است که در چنین شرائطی لازم است دولت برخی از مخارج عمرانی خود را نیز کاهش داده و یا به تاخیر بیندازد (اگر باعث کاهش بیکاری نشود).
۴. استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان:
استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت علمی و دانشگاهی کشور در مواجهه با این ویروس، خود می‌تواند یک بازار جدیدی را برای ایران ایجاد کند. از آنجایی که شیوع این بیماری در تمام دنیا رو به گسترش است و تعداد زیادی از کشورهای دنیا در آینده نیازمند بدست‌آوردن امکانات درمانی این ویروس هستند، استفاده از ظرفیت علمی کشور و کشف داروی مواجهه با این ویروس می‌تواند مقدمات ایجاد یک بازار جدید برای ایران فراهم کند. افزون بر آن تامین فوری نیازهای داخلی سلامت و بهداشت در شرایط فعلی بسیار گسترده است. استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان هم اشتغال جدیدی ایجاد کند و هم زمینه صادرات آن کالاهای تولیدی را فراهم کند.
۵. توجه ویژه به دیپلماسی اقتصادی:
بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای عربی در اثر بحرانی که چین با آن مواجه شده است، دچار بحران اقتصادی شده‌اند. ادامه این وضعیت روزانه صدها میلیون دلار خسارت متوجه کشورهای عربی خواهد کرد. استفاده درست و حضور به موقع ایران می‌تواند در جبران خسارت‌های ناشی از این بحران کمک بسیاری کند. باید زمینه اعتماد کشورهای منطقه با تاکید بر مباحث بهداشتی فراهم شود. چه بسا اگر شرائط کشورهای دیگر منطقه نیز هم به جهت پیشگیری از شیوع بیماری هم به جهت تامین کالاها از چین دچار آسیب شود، ایران می‌تواند با تشکیل یک شورای منطقه‌ای از این ظرفیت جهت کمک به کشورهای همسایه و تامین ما یحتاج آنها و همچنین کسب بازارهای جدید استفاده نماید. صادرات خدمات پزشکی و حتی اقلام بهداشتی پس از عبور از پیک شیوع ویروس نیز می‌تواند درآمد خوبی برای دولت دربرداشته باشد.
۶. مقابله با بزرگ‌نمایی هدف‌دار و مدیریت شده از جانب بنگاه‌های رسانه‌ای:
در چین به طور متوسط در هر ۲۴ ساعت ۳۲ هزار نفر بر اثر مرگ‌های طبیعی و مرگ‌های ناشی از حوادث و بیماری‌ها از بین می‌روند و روزانه حداقل ۵۰۰ نفر در این کشور بر اثر آنفولانزا فوت می‌کنند. در حالیکه هیچ کدام از این موارد رسانه‌ای نمی‌شود. اما در مورد کرونا تمامی شبکه‌های مجازی و رادیو و تلویزیون جهان در حال مانور دادن هستند که خود این مسئله احتمال وجود نقشه‌های پشت پرده را بیشتر می‌کند. لذا یک نکته اساسی در مواجهه با این بحران، مدیریت امنیت روانی جامعه است که شاید در بسیاری از موارد، ترس و واهمه‌ای که نسبت به این ویروس درفضای عمومی جامعه، با بهره گیری از ظرفیت رسانه‌ای و فضای مجازی بوجود می‌آید، خطرناکتر از ابتلای به این ویروس است که زمینه ایجاد هزینه‌های زیادی برای جامعه و دولت می‌باشد. لذا حضور و کنترل جدی‌تر فضای رسانه‌ای مسموم است.
۷. استفاده از فضای مجازی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی
آنچه که به عنوان سبب اصلی انتقال این بیماری معرفی شده است، اجتماعات گسترده و ارتباطات افراد با یکدیگر است که همین مسئله باعث کند شدن فعالیت‌های اقتصادی شده است. به همین جهت هر آنچه که بتواند موجبات ادامه روند فعالیت‌های اقتصادی را بدون ارتباط فیزیکی افراد تامین کند، می‌تواند در کنترل معضلات اقتصادی بوجود آمده، کمک شایانی کند که یکی از این فرصت‌ها قطعا استفاده از فضای مجازی است. البته توجه بیشتر به این بازار، مستلزم ورود قوه قضائیه و همکاری دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از معضلات و نقائص موجود در این عرصه است. دولت می‌تواند مشوق‌هایی برای استفاده از فضای مجازی برای کسب و کارها قرار دهد. همچنین می‌تواند کسب و کارهای مجازی موجود را ترویج نماید.
۸. استفاده از بخش مردمی و خیرخواهانه
قطعا شکست دادن این ویروس، با کمک گرفتن از بخش خیرخواهانه بسیار آسان‌تر و ممکن‌تر خواهد بود. ترغیب مردم به کمک به یکدیگر و به کارگیری ظرفیت‌های موجود در این بخش، می‌تواند تا حد زیادی بار سنگین مقابله با این ویروس را از دوش دولت بردارد.
راهبرد کلان برای نجات دولت از وضعیت موجود و تبدیل کردن این تهدید به فرصت از نگاه اقتصاد اسلامی، مدیریت و واگذاری امور به مردم است. دولت به جای آنکه بخواهد به صورت حداکثری و کامل در همه زمینه‌ها خودش ورود پیدا کند، باید سعی کند از نیروهای مردمی و نیروهای جوان، متدین و جهادی جهت مدیریت بحران کشور به طور بهینه استفاده کند.
۹. مبارزه با برهم زنندگان اقتصاد جامعه:
همواره در چنین شرایط بحرانی، افرادی وجود دارند که با سوء‌استفاده از فرصت، در صدد رسیدن به ثروت فراوان به قیمت از دست‌رفتن جان دیگران خواهند بود. نیاز عمومی مردم به اقلام بهداشتی و نیاز به مواد غذائی در روزهای آینده، عده‌ای را مجاب می‌کند که با احتکار مواد بهداشتی و غذائی و اقلام مورد نیاز مردم، اسباب بالارفتن قیمت کالاها را فراهم کنند که قطعا مقابله با آنان و جلوگیری از احتکار کالاها، می‌تواند بخشی از معضلات مواجهه با این بحران را کاهش دهد.
سه. اقدامات اصناف و بخش خصوصی
در شرائط کنونی شرائطی که برای اصناف مختلف به وجود آمده است یکسان نیست. لذا لازم است در هر صنفی کمیته‌ای جهت بررسی ابعاد اقتصادی شرائط کنونی برای آن صنف تشکیل شود که به صورت تخصصی به این مساله بپردازد. با این وجود به نظر می‌رسد چند راهکار عمومی وجود دارد که قابل پی گیری است:
۱. پیگری تعویق بازپرداخت تسهیلات بانکی برای ماههای اسفند و فروردین از طریق اتحادیه صنفی؛
۲. پیگیری درخواست امهال پرداخت چک‌های اسفند ماه به مدت دو ماه جهت به‌وجود آمدن امکان پرداخت برای کسبه؛
۳. پیگیری تخفیف و یا امهال در پرداخت اجاره‌بها در بخش‌های مختلف اقتصادی در ماه اسفند و فروردین؛
۴. تشویق و ترغیب به ارائه خدمات غیر حضوری و اینترنتی در هر صنف.
چهار. اقدامات نیروهای جهادی و مردمی
نقطه امتیاز مهم تمدن اسلامی نسبت به تمدن‌های سکولار، امکان بهره‌مندی از نیروهای مردمی براساس نظریه مردم‌سالاری دینی برای مبارزه با چالش‌های پیش‌روی نظام اسلامی است. امری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جنگ و در چند سال اخیر در بحران‌های طبیعی مانند سیل، زلزله، بیماری‌ها به صورت خودجوش در کشور محقق شد و در کاهش آسیب‌ها بسیار کارگشا بوده است. در مشکل کرونا و موراد مشابه احتمالی نیازمند نهادینه کردن این نوع مدل‌ها و عملیاتی ساختن آن در اسرع وقت و در سطح وسیعتر از حیث کمی و کیفی هستیم و به تعبیر مقام معظم رهبری این حرکت می‌تواند به یک رزمایش مردمی تبدیل شود.
حوزه‌های علمیه با توجه به ابزارهای اجتماعی و دینی‌ای که در جامعه وجود دارد توانایی‌های بسیاری را داراست که می‌تواند در زمینه‌های مختلف پیشرو در ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، عبادی و اقتصادی به جامعه باشند و بر طبق آیه شریفه «کنتم خیر امة اخرجت للناس» نهادهای دینی و معنوی همیشه در این زمینه پیش‌قدم بوده‌اند. بنابراین لازم است برای مقابله با مشکلات پیش‌آمده در هر محله‌ای با محوریت امام جماعت مسجد و همکاری همه گروه‌ها و نیروهای جهادی فعال اعم از بسیج و هیئت امنا و کانون‌های فرهنگی و هیئت‌ها یک کارگروه عملیاتی تشکیل شود تا همه امکانات و ظرفیت‌های مردمی را برای کاهش آسیب‌ها و ارائه خدمات به کار بگیرند. در خصوص مساله کرونا می‌توان براساس مدل زیر عمل نمود:
گام اول: شناسایی و عضوگیری؛
در این گام امام جماعت و کارگروه تشکیل شده تیم‌های سرکشی به منازل افراد تشکیل دهند. (البته سرکشی باید با رعایت بهداشتی صورت گیرد تا موجب شیوع بیماری کرونا نشود) طبیعی است برای سرکشی یک محله امام جماعت آن محل نمی‌تواند در همه سرکشی‌ها حضور داشته باشد، اما از طرفی حضور روحانی در این مواقع بحرانی علاوه بر ایجاد اطمینان به تیم سرکشی کننده، با بیان امور معنوی، آرامش را به خانواده‌ها بازگرداند و همچنین علاقه آنها را به روحانیت و دین افزایش خواهد داد.
در این گام چند مساله باید شناسایی شوند:
۱. افراد جوان‌تر جهت همکاری با مسجد در راستای کمک‌رسانی به دیگران، خرید مایحتاج آنها، ضد عفونی نمودن مکان‌های عمومی، ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی و ...؛
۲. ارائه آموزش‌های اولیه بهداشتی جهت مقابله با کرونا؛
۳. وجود بیمار در خانه و یا کسانی که زمینه‌های بیماری داشته و یا سیستم ایمنی آنها ضعیف است؛
۴. وضعیت شغل نان‌آور خانواده و میزان آسیب دیدن از وضعیت به وجود آمدن به خاطر کرونا؛
۵. آمادگی افراد برای تولید یا تهیه مایحتاج مردم در منزل به صورت امن؛
۶. نیاز افراد به مواد مورد احتیاج مقابله با ویروس کرونا؛
۷. کسب اطلاع در راستای نیاز افراد برای تهیه مایحتاج؛
۸. و ...
گام دوم: جمع آوری اطلاعات و تجمیع ظرفیت‌ها
در این مرحله با جمع‌آوری اطلاعات چند مساله باید مشخص شود:
الف) افراد نیازمند به انواع کمک (درمانی، اقتصادی، روحی و ...)؛
ب) انواع کسب و کارهای آسیب‌دیده و هم‌اندیشی اعضای کارگروه درباره رفع مشکلات آنها؛
ج) انواع خدمات عمومی قابل ارائه توسط مسجد مانند تهیه مایحتاج افراد، ضد عفونی کردن مکان‌های عمومی و یا حتی خانه‌های افراد سالمند و نیازمندان و ...؛
د) ظرفیت‌های موجود در محله و کسانی که آمادگی ارائه خدمت دارند؛
هـ) و ...
گام سوم: فعال‌سازی ظرفیت‌های واقع در محله
در این گام با مغازه‌داران و صاحبان کسب و کارهایی محلی که آمادگی مشارکت در این طرح را دارند، مذاکرات لازم صورت می‌گیرد تا کالاها را با تخفیف مناسب به مردم ارائه دهند. طبیعی است این کار موجب رونق فعالیت آنها خواهد شد و حس معنوی مشارکت در امور خیر و ثواب اخروی هم نصیبشان خواهد شد.
همچنین با مذاکره با مسئولین مراکز عمومی و دولتی، سعی شود تا نیازهای مردم هر محله تامین و در اختیار کسب و کارهای خرد داخل محله قرار گیرد و با قیمت مناسب به مردم بفروشند.
گام چهارم: اجرای طرح و ارائه خدمات
دور دوم سرکشی‌ها جهت ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی و یا سایر خدمات به خانواده‌های نیازمند شکل می‌گیرد. همچنین استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژی از جمله ایجاد اپلیکیشن مخصوص این مساله یا به روزرسانی اپلیکیشن‌های موجود می‌تواند در موفقیت این طرح کمک شایانی داشته باشد.
در نهایت می‌توان از شرائط کنونی به عنوان رزمایشی برای تشکیل این کارگروه‌های جهادی در محلات استفاده نمود و همه نهادهای مرتبط با نیروهای مردمی در مساجد و محلات با تشکیل کمیته جهادی در سازماندهی این گروه‌ها در محلات مشارکت نمایند. تجربیات موفق این کارگروه‌ها جمع‌آوری شده و در اختیار دیگران نیز قرار گیرد.
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۷